به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

به ۱۰۰ درصد بدهکاران بانکی تا پایان سال ۱۴۰۱ رسیدگی شده است / امیدواریم دیگر مچ کسی را نگیریم

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۸۲۶۶۱

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در پایان سال ۱۴۰۱ رسیدگی به نزدیک ۱۰۰ درصد کسانی که بدهکار بانکی بوده‌اند انجام شده است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سردار محمدرضا یزدی، صبح پنجشنبه در همایش دیده‌بان شفافیت و عدالت با موضوع مبارزه با فساد قانونی، ضرورت‌ها و الزامات در مشهد اظهار کرد: مردم نامحرم نیستند، اما دشمنان ما از مطالبی که توسط مسئولان گفته می‌شود، سوءاستفاده کرده و یا مردم برداشت متفاوتی دارند؛ لذا در نهایت مردم هزینه این شرایط را می‌پردازند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سال گذشته برخی اقدامات در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی آغاز شد که یکی مربوط به فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد بود.

امیدواریم مچ کسی را به دلیل فساد در سیستم بانکی نگیریم

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در پایان سال ۱۴۰۱ رسیدگی به نزدیک ۱۰۰ درصد کسانی که بدهکار بانکی بوده‌اند انجام شده است. در حال حاضر امیدواریم در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نتوانیم مچ کسی را به دلیل فساد در سیستم بانکی بگیریم.

وی اضافه کرد: تردیدی در مبارزه با فساد نباید داشت و در عین قاطعیت باید مراقب بود که اتهام نابه‌جایی به کسی وارد نشود. از سال گذشته اقداماتی آغاز شده و اولویت‌هایی برای مبارزه با فساد تعیین شده است. در گذشته تصور می‌شد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مربوط به دولت است در صورتی که این ستاد به فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده و فرا قوه‌ای است. در اولویت‌های پیش‌بینی شده برای مبارزه با فساد هشت اولویت برای دستگاه اجرایی، چهار اولویت را برای دستگاه قضا و چهار اولویت هم برای قوه مقننه تعیین شد.

یزدی با بیان اینکه سال پیش اولویت نخست‌مان بانکداری و بدهکاران و ابربدهکاران بانکی بود، عنوان کرد: بنای ما بر حل مشکلاتی است که نیازمند هماهنگی فرا قوه است. در موضوع ابربدهکاران بانکی نیز ورود شد و توانستیم تعداد زیادی که قریب به تمام شأن است را تعیین تکلیف کنیم.

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که کشور ما دارد، این است که مجموعه‌ها خیلی نگاه بخشی زیادی دارند. یکی از مسائلی که در قوه مقننه دنبال می‌شود، این است که نگاه یک نماینده باید ملی باشد و نه منطقه‌ای این موضوع را با شورای نگهبان نیز مطرح کرده‌ایم.

وی با اشاره به قانون ارتقای سلامت نظام اداری گفت: سه ماده از این قانون مستقیماً به وظایف ما اشاره دارد. یکی از این موارد اقدامات فرهنگی است که به در گذشته به آن نپرداخته‌ایم. امسال قرار شده روی این موضوع کار کنیم. حدود ۳۰ جلسه نیز در این خصوص برگزار شده و دستگاه‌های مختلف در آن دخیل شده‌اند.

یزدی تصریح کرد: یکی از مسائلی که به آن پرداخته شد، امور گمرکی و رسوب کالا بوده است. وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی همه در این موضوع درگیر بوده‌اند، اما هماهنگی‌های لازم صورت نمی‌گرفت. از همین رو از دی ماه سال گذشته وارد این مساله شدیم و در جلسات‌مان ۶ وزیر حضور داشتند. در نتیجه این جلسات پیش‌نویسی تهیه شد که ۱۶ دستگاه در تهیه آن حضور داشتند. در جلسه با رئیس جمهور وی تصریح کرد که تاکنون چنین موضوعی سابقه نداشته است.

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: قرار شده این پیش نویس در جلسه سران قوا بررسی و ابلاغ شود. با تصویب این پیش نویس بخش عمده‌ای از مشکلات در حوزه گمرک خصوصاً در بخش واردات حل خواهد شد.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات جدی کشور بخشنامه‌های خلق الساعه‌ای است که هر از چندی توسط دستگاه اجرایی صادر می‌شود. در این پیش نویس تلاش کردیم تأثیر این بخشنامه‌ها کاهش یابد. مثلاً کسی تصمیم می‌گیرند واردات یک کالا به تأخیر افتد و.... تلاش شده این موضوع کاهش یابد. در مجلس نیز گاهی اختیاراتی به مسئولان داده می‌شود که میزان صادرات و واردات را تعیین کنند که خواهش ما این است که چنین موضوعی اتفاق نیفتد.

یزدی گفت: یکی از مسائلی که از مجلس گلایه داریم، این است که مجلس مطابق قانون تسهیل و رفع موانع تولید به کسانی که ارز دریافت کرده و واردات نکرده‌اند، ظرف سه ماه باید تعیین تکلیف کند. در این صورت باید سال ۹۴ حدود ۵۰ ابربدهکار بزرگ را تعیین تکلیف می‌کردیم. دولت گذشته چنین مجوزی را در اختیار داشت و باید ظرف ۶ ماه آئین نامه آن را تدوین می‌کرد، ولی این اتفاق نیفتاد. در نتیجه خیلی از بدهکاران برای ادای دیون خود به بانک مراجعه نکرده‌اند. باید مصوبه هیأت دولت با قانون مطابقت داده می‌شد و خلاف قانون بودن آن گوشزد می‌شد.

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: متولیان امر باید با کسانی که پنج الی ۶ سال کشور را قفل کردند و موجب شدند بدهکاران بدهی خود را تصفیه نکنند، برخورد شود. بخشی از این بدهکاران آمده‌اند و می‌خواهند بدهی خود را با ارز نیمایی تصفیه کنند.

وی با اشاره به آغاز بررسی موضوعات مربوط به نفت و انرژی و همچنین بهداشت و درمان نیز عنوان کرد: در این موضوعات ورود کرده‌ایم، ولی در مورد دارو در خصوص تعارض منافع به وزیر مربوطه تذکرات لازم گفته شده است.

فروش اموال مازاد بانک‌ها برای مبارزه با تورم

یزدی با اشاره به فروش اموال مازاد بانک‌ها برای مبارزه با تورم بیان کرد: این یکی از دستورات رهبری بوده و باید این‌ها اموال مازاد خود را بفروشند. با فروش این اموال بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی پرداخت می‌شود و ناترازی‌ها نیز حل خواهد شد. بخشی از این تورم کنونی مربوط به همین موضوع اموال مازاد بانک هاست.

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه ما یکسری اقدامات را برای پیشگیری و مبارزه با فساد انجام داده‌ایم، گفت: بخشی از این برخورد با مفاسد مربوط به دستگاه‌های اجرایی است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مفاسد اقتصادی سردار یزدی سیستم بانکی دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای مبارزه مبارزه با فساد اموال مازاد بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۸۲۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هوشمندسازی حداکثری و عدم ارجاع پرونده‌های ناقص

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.

سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، تشکیل پرونده و فرآیندهای رسیدگی، یکی از این عوامل است که سند تحول قضائی، سه راهبرد: «عدم ارجاع پرونده‌های ناقص»، «هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها» و «هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی» را برای رفع این علت مشخص کرده است و برای هر کدام از این راهبردها، راهکار اجرایی ارائه داده است.

۱) عدم ارجاع پرونده‌های ناقص

سند تحول برای اجرایی ساختن راهبرد عدم ارجاع پرونده‌های ناقص، راه‌حل زیر را مشخص کرده است.

ساماندهی فرآیند ارجاع پرونده‌ها به شعب با پیشگیری از ارجاع پرونده‌های ناقص، دعاوی و شکایات واهی و کاهش قرارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی.

دادگستری استان‌ها موظف هستند تا پایان سال ۱۴۰۳ این ساماندهی را انجام دهند.

۲) هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها

سند تحول در این بخش ۶ راهکار برای هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها ارائه می‌دهد:

راهکار اول: ثبت حداکثری دادخواست‌ها، شکوائیه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضائی به صورت هوشمند، خود کاربر و بدون نیاز به مراجعه حضوری به‌صورت شبانه‌روزی در تمام ایام هفته با رعایت امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی اشخاص.

اجرای این برنامه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار دوم: ثبت هوشمند مواردی که درخواست متقاضی صرفاً اعلامی است و مستلزم اقدام قضائی نیست بدون تشکیل پرونده قضائی، مانند: اعلام مفقودی چک یا سایر اموال و اشیا و ارائه گواهی ثبت واقعه.

مسئولیت اجرای این امر بر عهده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و معاونت حقوقی و امور مجلس است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راه‌حل سوم: فراهم‌سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده‌ها در بستر سکوهای (پلتفرم‌های) بخش خصوصی با تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات قضائی و ارائه مجوز فعالیت.

متولی اجرای این برنامه مرکز آمار و فناوری اطلاعات است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار چهارم: پیشگیری هوشمند از طرح دعاوی و شکایات واهی، کاهش اخطارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی از طریق:

ثبت دادخواست و شکوائیه با طرح سوالات هدفمند به منظور انتقال صحیح خواسته خواهان یا شاکی به مقام قضائی؛ ارائه راهنمایی و مشاوره هوشمند به خواهان یا شاکی در خصوص نتیجه احتمالی طرح دعوا با هدف جلوگیری از ثبت دعاوی بدون نتیجه که امکان پیشگیری از ثبت آن‌ها مبتنی بر آگاهی بخشی به خواهان یا شاکی وجود دارد؛ الزام به بارگذاری مدارک ضروری برای ثبت دادخواست یا شکوائیه متناسب با موضوع و نوع دعوا به نحوی که از اطاله دادرسی یا رد دعوا جلوگیری شود.

متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌ها هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار پنجم: ثبت اطلاعات مورد نیاز مانند: زمان، مکان، نوع، شیوه و ابزار وقوع جرم و بستر و علل ایجاد دعاوی از قبیل: نوع قرارداد بین اشخاص به منظور شناسایی ریشه‌ها و علل وقوع جرایم و دعاوی.

مسئولیت اجرای این امر با مرکز آمار و فناوری اطلاعات و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار ششم: ثبت داده‌ها و اطلاعات مندرج در دادخواست و شکوائیه به صورت ساختاریافته به منظور انجام استعلامات مورد نیاز به صورت خودکار پیش از ارجاع دعوا به مقام قضائی با هدف کاهش حجم کاری مقام قضائی و افزایش اتقان و کاهش اطاله دادرسی.

متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌ها هستند و مدت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

۳) هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی

سند تحول قضائی برای هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی دو راهکار ارائه داده است:

راهکار اول: هوشمندسازی فرآیندهای رسیدگی قضائی با لحاظ موارد زیر:

ایجاد پرونده تمام الکترونیکی قضائی با الزام پیوست دلایل و منضمات ضروری، کاربرگ‌های برخط استاندارد و تسهیل مشاهده و مطالعه محتویات کامل پرونده برای قضات به صورت الکترونیکی با امکان یادداشت و خلاصه‌برداری

اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی و مبالغ قانونی و رویه‌های قضائی و یادآوری مواعد قانونی

ارجاع هوشمند پرونده‌های قضائی با در نظر گرفتن مواردی نظیر: تخصص قضات، حجم و پیچیدگی پرونده‌ها، تعداد اصحاب دعوی، تعداد موضوعات مطروحه در پرونده، زمان لازم برای رسیدگی به پرونده‌ها، ارتباط دعوی با پرونده‌های مشابه دیگر، صلاحیت‌های شعب رسیدگی کننده و سوابق ارجاع

-فراهم‌سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به‌منظور انجام بدون واسطه استعلامات و اِعمال دستورات قضائی

-اطلاع‌رسانی ابلاغیه‌ها به موکل همزمان با صدور ابلاغیه‌های قضائی به وکیل

-ارسال خودکار دادخواست، شکواییه، لایحه و اظهارنامه ارسالی توسط وکیل یا وکلا به موکل یا موکلان

-درج کلیه اطلاعات موضوعات لازم‌الاجرای دادنامه‌ها از قبیل میزان محکومیت‌ها و مجازات‌ها، مبلغ محکوم به، میزان رد مال ریالی، ارزی یا سکه، دیه، جزای نقدی و همچنین بدهی‌ها در قالب جدول دارای داده‌های ساختاریافته و ماشین‌خوان ذیل تمامی دادنامه‌ها و اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا

-تعیین خودکار مبلغ نهایی قابل پرداخت از طریق محاسبه مواردی از قبیل خسارت تأخیر تأدیه، تخفیف، قیمت روز طلا و مبلغ اقساط بدون نیاز به مداخله عامل انسانی

-فراهم‌سازی امکان پرداخت محکومیت‌های مالی و بدهی‌های ناشی از اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا به صورت برخط و آنی و واریز موارد مذکور به حساب محکوم‌له یا متعهدله، به صورت مستقیم (بدون نیاز به واریز به حساب دادگستری) و ایجاد امکان استرداد خودکار هزینه‌های دادرسی که بر اساس قانون باید به حساب اشخاص برگردانده شود بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری

مسؤولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راهکار دوم: ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» به منظور مدیریت فرآیندهای مرتبط با پرونده‌های ورودی و خروجی به بایگانی راکد و جلوگیری از اسکن غیرضروری اوراق موجود در سامانه و استفاده حداکثری از توان افراد فعال در شعب برای تهیه نسخه الکترونیکی اسناد و استفاده از راهکارهای نوآورانه شرکت‌های دانش بنیان برای ساماندهی بایگانی راکد.

مسئولیت اجرای این برنامه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان ۱۴۰۴ است.

کد خبر 6089522